دکتر علی مظفری مدیر کل بازرسی کار؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه ای که با حضور عادل علایی، مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در محل آن سازمان برگزار گردید، با بیان این مطلب که امروزه ایمنی کار از ارکان کار شایسته محسوب می شود، این موضوع را یک مطالبه اجتماعی ذکر کرد و افزود: مطالعات مشترک سازمان­های بین المللی تخصصی در حوزه ایمنی و بهداشت کار از جمله انجمن بین المللی تامین اجتماعی(ISSA) و سازمان بین المللی کار(ILO) نشان می دهد، سرمایه گذاری در مقوله ایمنی کار یک فعالیت پر سود است به شکلی که نرخ بازگشت سرمایه در این بخش تا پنج برابر قابل حصول است، از اینرو باید سیاست پیشگیری محور، جایگزین سیاست غرامت محور در کارگاه های کشور شود. وی با بیان این که مهمترین بخش ارتقای شاخص های ایمنی در کارگاه های کشور موضوع فرهنگ سازی است، ابراز امیدواری کرد تا در این زمینه با همکاری اداره کل امور فرهنگی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و برنامه های مشترک فرهنگی و آموزشی بتوان گام های موثری در این حوزه برداشته شود. دبیر شورای عالی حفاظت فنی تاکید کرد: متاسفانه آمار شدت و کثرت حوادث در بخش ساختمان و معدن بیش از سایر حوزه های فعالیت است و رویکرد ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر نظارت بیشتر بر کارگاه های پر مخاطره و تاکید بر ضرورت ایمن سازی شرایط کار توسط کارفرمایان و ارائه آموزش های ایمنی مناسب مطابق با مصوبات شورای عالی حفاظت فنی تمرکز یافته است. ایشان از شرایط کار و رفتار کارگران در محیط کار  به عنوان دو عامل اساسی برای مهار حوادث نام برد و افزود: از دیدگاه آماری در سطح جهان، سهم حوادث کاری ناشی از خطای انسانی بیش از سایر عوامل است که این موضوع با ارائه آموزش های مناسب قابل اصلاح است، وی ادامه داد: زنجیره عوامل دخیل در ایمنی کارگاه باید به ترتیبی طراحی شود که عامل انسانی به عنوان آخرین حلقه این زنجیره در نظر گرفته شده و لایه های متعدد ایمنی باید نقش عامل انسانی را در رخداد حوادث به حداقل کاهش دهد. مظفری تاکید کرد: در مسیر فرهنگ سازی در این حوزه، به تدوین استانداردها ایمنی مورد نیاز کارگاه های کشور و همچنین ممانعت از ورود تجهیزات ناایمن به محیط کار توجه جدی داشت و حساسیت های لازم را در مورد آنها به وجود آورد. مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی با اشاره به پرریسک بودن معادن کشور به خصوص معادن زغال سنگ گفت: بالغ بر  پنج هزار معدن در کشور فعالند و در زمره کارگاههای پرریسک به شمار می روند، از این میان حدود 100 معدن زغال سنگ از جمله پرخطر ترین معادن با ماهیت انفجارپذیری ناشی از گرد زغالسنگ و گاز متان می باشند. مظفری با اشاره به برنامه های در دست تدوین برای کنترل حوادث کاری اظهار امیدواری کرد که همکاری با اداره کل امور فرهنگی بیمه شدگان در این زمینه در آینده نزدیک نتایج ثمربخشی به بار آورد. در این جلسه عادل علایی، مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی افزود: برای کاهش این مشکلات آموزش کارگران نیاز ضروری است و به موازات آن از آموزش کارفرمایان در زمینه آشنایی با اصول ایمنی به عنوان بخش تفکیک ناپذیری برای کاهش حوادث نیز باید در دستور کار قرار گیرد. علایی در این نشست با مروری بر فعالیت های گذشته این اداره کل در زمینه کنترل و کاهش حوادث کار گفت: درسال ٩٤ کمیته پیشگیری از حوادث کار را با مشارکت اداره کل بازرسی وزارت کار تشکیل داد و با توجه به فراوانی این حوادث بین کارگران ساختمانی با همراهی تشکل های کارگری ذیربط فعالیت های آموزشی در این زمینه تدارک دیده شد که برگزاری دو گردهمایی بزرگ در تهران و اصفهان، مشارکت در آموزش یک هزار نفر از اعضای انجمن صنفی کارگران استان خراسان رضوی، تهیه کتابی مصور برای آشنایی بیشتر کارگران با اصول ایمنی با مشارکت اداره کل بازرسی وزارت کار و کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی از آن جمله است. وی ضمن تقدیر از همراهی اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در زمینه جلوگیری از حوادث کار دستگاههای متعددی دخیل هستند که امیدواریم با ایجاد هماهنگی های لازم بین این دستگاهها بتوانیم به نتایج ثمر بخشی دست یابیم. مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ضرورت پایلوت قرار دادن چند استان برای فعالیت آموزشی گفت: تهیه سرفصل ها، مواد آموزشی و تعیین اساتید نیز از مواردی است که باید با راهنمایی و هدایت واحدهای ذیربط در وزارت کار صورت گیرد. وی همچنین ایجاد چند کارگروه برای سازماندهی فعالیت ها در این زمینه را لازم دانست و افزود: کارگروههایی برای تمرکز بر برگزاری جلسات، کارگاهها و کلاسهای آموزشی برای کارگران ساختمانی و معادن با توجه به فراوانی حوادث در این رشته ها و نیز فعالیت های هنری ، تولید محتوا و کتاب و بروشور باید تشکیل شوند. علایی با اشاره به رواج رویه هایی از جمله واگذاری فعالیت ها توسط کارفرمایان به پیمانکاران مختلف و شانه خالی کردن آنان از مسئولیت های قانونی شان در قبال ایمنی کارگران را برای نیروی مولد زیانبار دانست و خواستار چاره اندیشی در این زمینه شد.